<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان تحركاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار هدم المنازل في البلدات التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده تمديد ولاية قوة «يونيفيل» في لبنان.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن إسرائيل تواصل عملياتها في القرى التي لم تنسحب منها، بما يخالف الاتفاق. وقال إن بيروت تسعى إلى وقف تدمير المنازل والممتلكات واستكمال إعادة الأسرى، مشدداً على تطلع سكان الجنوب إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأكد أن الجيش يؤدي مهامه في مختلف المناطق، لكنه يحتاج إلى معدات وآليات إضافية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكد عون أن الجيش ينفذ المهام الموكلة إليه جنوب الليطاني، في حين تمتنع إسرائيل، بحسب قوله، عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتواصل القصف والتدمير والتجريف. وشدد على أن التفاوض بديل الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين.</p><div id='دعم-أوروبي'><h2>دعم أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وأعرب عون عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمّناً التوجه الأوروبي لبحث إقرار بعثة مدنية عسكرية ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، مهمتها تقديم المشورة والتدريب والتجهيز. وأكد ضرورة تفادي الفراغ بعد «اليونيفيل»، ورغبة لبنان في أن تكون أي قوة دولية بديلة تحت راية الأمم المتحدة. وتنتهي ولاية «اليونيفيل» في ديسمبر المقبل، على أن يستمر انسحابها خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأبدت كالاس استعداد الاتحاد لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والقطاعات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن مسؤولية الأمن يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية. وطالب عون بدعم أوروبي طويل الأمد لإعادة إعمار المناطق المدمرة، مجدداً التزام الإصلاحات وإقرار قانون الفجوة المالية تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت كالاس أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارتها لبنان: «لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل»، موضحة أنه «سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء» في الاتحاد.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه كالاس، من انتهاء ولاية «اليونيفيل» دون بديل أممي، معتبراً ذلك مساساً بالشرعية الدولية والقرار 1701. وجدد أمام لانكفورد اتهامه إسرائيل بعدم احترام الاتفاقات، من القرار 425 واتفاق نوفمبر 2024 وصولاً إلى اتفاق الإطار.</p><div id='قصف-وتعثر-العودة'><h2>قصف وتعثر العودة</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المنصوري ووادي زبقين ومحيط حداثا وبرعشيت. وكشفت رويترز أن تجربة «المنطقة التجريبية» المدعومة أمريكياً في زوطر الغربية، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في يوليو، لم تحقق الاستقرار الموعود.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل نزع سلاح «حزب الله». وعادت نحو 70 أسرة، معظمها إلى أجزاء من منازل متضررة، وسط غياب الكهرباء والمياه، فيما بقي معظم 16 منزلاً جاهزاً وفرتها الدولة غير مأهول. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في زوطر الشرقية المجاورة، حيث تواصل هدم المنازل، مع استمرار تحليق طائرات المراقبة المسيّرة فوق السكان. ولم يُتفق على مناطق تجريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن إزالة تهديد أسلحة «حزب الله» لم تكتمل بعد، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن توسيع التجربة يرتبط بعمليات التمشيط التي ينفذها الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله».</p>

عون: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. وكالاس تؤيد تمديد ولاية «يونيفيل»

لبنان يكثّف ضغوطه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار

An Israeli army vehicle operates in East Zawtar, as seen from West Zawtar, southern Lebanon, October 1, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فازت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في تصويت بالثقة أمام البرلمان، بشأن مشروع قانون الإصلاح الانتخابي، الذي يعد حاسما لمستقبلها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتازت الحكومة تصويت الثقة الثالث والأخير على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء التصويت الأخير الحاسم على مشروع القانون المثير للجدل، يوم غد الخميس. وتعد هذه العقبة البرلمانية الأخيرة. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الاقتراح في سبتمبر/أيلول الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف ميلوني إلى ضمان حصول الفائز في الانتخابات العامة على أغلبية إضافية في حال حصل على 42% من الأصوات كمكافأة . وبذلك، سيحصل الائتلاف الجديد على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يمنح الحزب الفائز أغلبية عاملة، حتى في حال حصوله على أقل من 50% من الأصوات. وبالتالي، يمكن أن يتحول الفوز الانتخابي الضئيل إلى أغلبية مريحة للغاية في البرلمان.</div></p>

ميلوني تفوز في تصويت بالثقة أمام البرلمان بشأن الإصلاح الانتخابي

<p class='article-text'> أقر البرلمان الأوروبي إنشاء برنامج (AGILE) للابتكار الدفاعي السريع والمرن، بميزانية قدرها 115 مليون يورو، بهدف تقديم دعم مالي سريع وموجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات الناشئة والمتوسعة، التي تطوّر تقنيات دفاعية ناشئة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وصوّت النواب بأغلبية 536 صوتا مقابل 101، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت، فيما يتعين اعتماد البرنامج رسميا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ مطلع عام 2027.</p><p class='article-text'>ويستهدف (AGILE) تسريع انتقال التقنيات الدفاعية من مرحلة التطوير إلى الاستخدام، عبر منح سريعة، وإتاحة الاختبار وإصدار الشهادات، مع إشراك الدول الأعضاء في تحديد التحديات لضمان توافق الحلول المطوّرة مع احتياجات قواتها المسلحة.</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على التقنيات الناشئة والاختراقية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات والقدرات السيبرانية وأنظمة الفضاء، إلى جانب تكييف التقنيات المدنية للاستخدامات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما يسعى (AGILE) إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بكبرى شركات الصناعات الدفاعية، من خلال آليات للتوفيق والشراكة بهدف تعزيز اعتماد المنتجات المدعومة بالبرنامج.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يوفر البرنامج مدة لا تتجاوز أربعة أشهر للحصول على المنحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع الدفاع الأوروبي على الاستجابة السريعة للتحديات وتقليل الاعتماد الإستراتيجي على دول ثالثة غير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.</p>

البرلمان الأوروبي يقر برنامجاً جديداً للابتكار الدفاعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مسؤولون لبنانيون، أمس، تداعيات الانسحاب المرتقب لقوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي، فيما طرح الرئيس جوزيف عون إمكان الاستعانة بقوة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلم عون من وفد نيابي دراسة قانونية بشأن القرار الدولي 2790، خلصت، بحسب النائب ملحم خلف، إلى وجود صعوبات جوهرية أمام تنفيذ بعض بنوده، خصوصاً ما يتعلق بتسليم مواقع «اليونيفيل» إلى الجيش اللبناني في المناطق التي لا يزال فيها وجود إسرائيلي. </div></p><p class='article-text'>وقال خلف إن انسحاب القوات الدولية في هذه الظروف قد يؤدي إلى فراغ في الجنوب ويزيد مخاطر الاحتكاك المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن عون تحدث عن إمكان اللجوء، عند تعذر استمرار الصيغة الحالية، إلى قوة عسكرية بديلة تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك مواز، تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مذكرة موقعة من 86 نائباً تطالب بإعادة النظر في القرار 2790 والتمسك بوجود مظلة دولية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت، فيما ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية قرب منزل في بلدة حاريص، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه بيوت السياد وأطراف المنصوري، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.</div></p>

لبنان يبحث تفادي فراغ «اليونيفيل».. وطرح قوة بديلة بمظلة أممية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<p class='article-text'>انتقد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية ​الرئيس دونالد ترامب بشدة بسبب تعليقات أدلى بها أمام حشد من أنصاره في الحزام ‌الزراعي بولاية نبراسكا وألمح ​فيها إلى أن إيران قد "تدمر" مدينة أمريكية كبرى، مثل لوس أنجلوس أو سان دييجو.</p><p class='article-text'>وانتقد نيوسوم الرئيس الجمهوري ووصفه بأنه "خطير" بعد ظهور ترامب في تجمع سياسي في جراند آيلاند بولاية نبراسكا أمس الاثنين قبل انتخابات التجديد النصفي بحوالي شهر والتي قد تعيد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.</p><p class='article-text'>وتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب تعليقات قال فيها وهو يتحدث عن التضحيات الاقتصادية الأمريكية في أوقات ⁠الحرب إنه مصمم على "تحقيق انتصار كبير لأن ذلك سيثبت صحة كل ما قمنا به".</p><p class='article-text'>وتابع يقول "إننا ندفع ثمنا زهيدا من أجل الحفاظ على أمن العالم وأمن بلدنا. يمكنهم تدمير مدينة. دعهم يدمروا لوس أنجلوس، دعهم يدمروا سان دييجو. هذا ثمن زهيد جدا، وسينتهي ‌الأمر قريبا جدا".</p><p class='article-text'>وأردف يقول "الأمر انتهى تقريبا... سينتهي قريبا جدا، وسينتهي بطريقة أو بأخرى".</p><p class='article-text'>واستخف ‌ترامب من قبل بالمخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن حرب إيران.</p><p class='article-text'>وسارع نيوسوم، وهو ديمقراطي يوجه انتقادات حادة لترامب ​ويعتبر مرشحا محتملا للحزب الديمقراطي ‌للرئاسة في عام 2028، إلى ​الرد على تعليقات ترامب في نبراسكا عبر وسائل ⁠التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ونشر نيوسوم مقطع فيديو لترامب في جراند آيلاند مع الإشارة لخطاب سابق له يبرر فيه نشر قوات عسكرية أمريكية في لوس أنجلوس ومدن أخرى لمكافحة الجريمة وفرض قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب نيوسوم على ​حسابه على منصة ⁠إكس "بعد إرسال الحرس الوطني ومشاة ⁠البحرية لاحتلال كاليفورنيا، يقول دونالد ترامب الآن إنه يمكن لأعدائنا الأجانب أن 'يدمروا' لوس أنجلوس وسان دييجو".</p><p class='article-text'>وانتقدت أيضا كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، وهي ديمقراطية وعضو سابق في الكونجرس، ترامب بسبب تعليقاته.</p><p class='article-text'>وقالت في ⁠بيان "اقترح رئيس الولايات المتحدة أن تهاجم حكومة أجنبية لوس أنجلوس. تعليقاته ضد مدينتنا خطيرة ويمكن أن تعرض أمننا للخطر".</p><p class='article-text'>وكتب الديمقراطي تود جلوريا رئيس بلدية سان دييجو على منصة إكس يقول "لسنا أبدا 'ثمنا زهيدا ندفعه'. لا تقحم مدينتنا في خطابك المتهور عن الحرب".</p><p class='article-text'>وكتب الجمهوري جيم ديزموند الساعي للفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا على منصة إكس يقول "أعارض بشدة تعليقات الرئيس ترامب. يجب ‌أن تتصدى الولايات المتحدة لإيران وتدافع عن مصالحها، لكن المسؤولية الأولى لقائدنا الأعلى هي حماية الشعب الأمريكي ووطننا".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن التضحية ​بأي مدينة أمريكية، ولا يجب أبدا اعتبار أي عائلة أمريكية خسائر جانبية".</p><p class='article-text'>وتصنف لوس أنجلوس وسان دييجو على أنهما أكبر مدينتين في كاليفورنيا من حيث عدد السكان. وتحتل لوس أنجلوس المرتبة الثانية بين المدن ​الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد مدينة ‌نيويورك مباشرة.</p>

عاصفة غضب في وجه ترامب بعد تصريح تدمير إيران لمدينتين أمريكيتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد البرلمان في إثيوبيا، تعيين آبي أحمد رئيساً للوزراء، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب أحمد شيدي في جلسة متلفزة: يُعيَّن آبي أحمد رئيساً لوزراء إثيوبيا. ووافق النواب بالإجماع على إعادة تسمية أحمد رئيساً للوزراء، والتي طرحها حزب الازدهار بزعامته. ويستحوذ الحزب على نحو 90 % من مقاعد البرلمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب إعادة تعيينه، شدد آبي أحمد على حق إثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر. وقال رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: خسارتنا النفاذ إلى البحر لم تكن إراديةً.. كانت أمراً فُرض علينا من خلال الضغط الخارجي، مؤكداً أن تحديث إثيوبيا لا يمكن تحقيقه من دون نفاذ إلى البحر، مع تأكيده أن هذا الهدف ستتم ملاحقته من خلال الوسائل السلمية حصراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت مصادر إغاثية، إن غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف ​إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا خلال الليل وحتى صباح أمس. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت نشرة جرى تداولها بين منظمات، أن الهجمات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً شمال غربي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، التي سيطر عليها ⁠جنود قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الاتحادية خلال مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وجاء في النشرة، أن قوات الحكومة تبادلت نيران المدفعية مع متمردين. وجاء في النشرة أن الجيش ⁠الإثيوبي وقوات تيغراي تبادلا صباح أمس نيراناً مدفعية كثيفة بالقرب من نهر تكزه بجوار بلدة ماي تسيبري.</p><p class='article-text'>وأضافت النشرة أن غارات جوية وقعت خلال الليل أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في أدوا، التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال الغربي من ميكيلي، و8 آخرين ‌في شيرارو بشمال غرب تيغراي. وأكد عامل إغاثة آخر ​وقوع الغارات في أدوا، لكنه لم تتوفر لديه معلومات بشأن القتلى والجرحى.</p>

17 قتيلاً إثر غارات وقصف مدفعي في ​إقليم تيغراي

إثيوبيا.. إعادة تعيين آبيي أحمد رئيساً للوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'><b>البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب<br>المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا<br>جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41%<br>معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية</b><br><br></p><p class='article-text'>بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تفضل بولسونارو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.</p><p class='article-text'><b>الدين العام في قلب المعركة</b></p><p class='article-text'>يعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><b>رهان على إصلاحات اقتصادية واسعة</b></p><p class='article-text'>ويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.</p><p class='article-text'>كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويت</b></p><p class='article-text'>يتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه.<br>البرلمان عامل حاسم</p><p class='article-text'>إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر خارجية تهدد التوقعات</b></p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.</p>

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<p class='article-text'>ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، على السناتور الجمهوري عن ولاية أركانساس توم كوتون لدعم مشروع قانون يجعل التوقيت الصيفي دائما؛ حيث أقدم ترامب على خطوة نادرة بنشر رقم الهاتف المحمول الشخصي لكوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وحث الأمريكيين على الاتصال به للضغط عليه.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس النواب الأمريكي في يوليو على مشروع "قانون حماية ضوء الشمس" الرامي إلى اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، غير أن التشريع يواجه عقبات في مجلس الشيوخ بسبب معارضة بعض النواب الجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي حين يرى المؤيدون أن التعديل-وبينهم البيت الأبيض- سيوفر ساعات نهار إضافية تتماشى مع ذروة النشاط اليومي للمواطنين، يحذر المعارضون من أن الخطوة ستجعل الصباحات الشتوية أكثر ظلاما وخطورة، ولا سيما على الأطفال أثناء انتظار حافلات المدارس والآباء المتوجهين إلى أعمالهم.</p><p class='article-text'>وكان هذا تصعيدا ملحوظا من جانب ترامب لملف طالما شغل الرجلين؛ حيث يدعم ترامب جعل التوقيت الصيفي دائما، بينما يعارضه كوتون بشدة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الخلاف مع بقاء أسابيع قليلة على انتخابات الكونغرس النصفية، حيث يفضل الجمهوريون أن يركز الرئيس على قضايا القدرة على تحمل التكاليف وإنجازات الحزب. كما أن كوتون مرشح لإعادة الانتخاب في نوفمبر المقبل، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكون سباقه الانتخابي تنافسيا.</p><p class='article-text'>يذكر أن التوقيت الصيفي هو تلك الفترة الممتدة بين الربيع والخريف، والتي تقدم فيها الساعات ساعة واحدة عن التوقيت القياسي في معظم أنحاء الولايات المتحدة. ولا تطبق جميع الولايات هذا النظام؛ وبموجب مشروع القانون الحالي، يمكن للولايات الانسحاب من هذا التغيير إذا اتخذت مجالسها التشريعية قرارا بذلك قبل دخول القانون حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض يوم السبت لحضور تجمع انتخابي في فانداليا بولاية أوهايو: "إنها مهمة شاقة وتتطلب جهدا كبيرا من الكثير من الناس؛ إذ يظلون يركضون على مدى يومين، لتغيير جميع الساعات في المنزل. إن ذلك يربك الجميع".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن تغيير الوقت يمنح لاعبي الجولف وقتا أقل على الملاعب الخضراء ولاعبي التنس وقتا أقل في الملاعب. وألقى باللوم على كوتون في إيقاف مشروع القانون.</p>

لماذا نشر ترامب رقم هاتف سناتور أمريكي ودعا الملايين للاتصال به؟

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم<br>يفصل الأسواق ما يزيد قليلاً على شهر واحد عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وحالياً يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، ويسود إجماع محللي السياسات في وول ستريت إلى سيناريو، يستعيد فيه الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر تشير التوقعات على منصة «كالشي» إلى ترجيح اكتساح الديمقراطيين للمجلسين معاً، ومع أننا لا نعمل في مجال التنبؤات السياسية إلا أننا نهتم بدراسة التداعيات السوقية للسيناريوهات المحتملة، خصوصاً التداعيات المتعلقة بالسياسة المالية، لكن إذا تحقق هذا السيناريو فلن يطرأ تغيير يذكر على المشهد المالي العام، بسبب ارتفاع حدة التجاذبات، والخلافات التشريعية المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يوضح غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إي واي-بارثينون»: «كلما انقسم الكونجرس بين الحزبين مال النشاط التشريعي المالي إلى التراجع، ما لم تقع حالة ركود اقتصادي، تدفع صناع القرار إلى التكاتف لتقديم حزم دعم اقتصادية، لكن في ظل الظروف الراهنة لا نتوقع حدوث ركود، وبالتالي فإن أي تحفيز مالي لن يتعدى كونه مشروع قانون لتسوية الميزانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستثناء الذي يشير إليه داكو فهو أنه في حال فقدان الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب فقد يعمدون إلى تمرير قانون تسوية ميزانية، يركز على الإنفاق الدفاعي خلال الفترة الانتقالية، التي تسبق أداء الكونجرس الجديد اليمين الدستورية. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد طلب اعتماد 350 مليار دولار عبر آلية التسوية الميزانية هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تحققت مطالب ترامب بالكامل، وهو أمر غير مرجح، يوضح إلياس حداد، المحلل في «براون براذرز هاريمان»، أن هذه الزيادة تعادل نحو 0.3 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وهي دفعة مالية محدودة الأثر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف «من غير المرجح أن تؤدي هذه الزيادة إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وحتى لو تم إقرار حزمة التسوية الميزانية الثالثة بمبلغ قريب من طلب الرئيس فإن الشلل التشريعي داخل الكونجرس سيعيق إقرار أي إنفاق مالي إضافي في المستقبل، ما يعني أن السياسة المالية ستشكل ضغطاً مكبلاً للنمو الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاكتساح الجمهوري فهو السيناريو الأقل توقعاً في أوساط المحللين. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حدوثه قد يشهد العام المقبل إقرار حزمة تسوية ميزانية ضخمة تتجاوز تريليون دولار؛ إذ تبلغ تكلفة اقتراح ترامب بصرف مدفوعات مباشرة بقيمة 5000 دولار لكل بالغ نحو 1.3 تريليون دولار بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مايكل ماكلين، المحلل في بنك «باركليز»، إلى أن سيناريو السيطرة الكاملة للجمهوريين «من شأنه دعم النمو الاقتصادي، والضغط باتجاه رفع أسعار الفائدة، وخلق البيئة الأكثر تشجيعاً للمخاطرة في أسواق الائتمان».</div></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التقييم يعكس تقديرات حذرة قد تكون أقل من الأثر الواقعي الفعلي على الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً سيناريو سيطرة الديمقراطية، فقد شهدت واشنطن سيناريو مشابهاً لوجود رئيس جمهوري مع كونجرس بديمقراطيين في عام 2006، ويلفت إلياس حداد إلى أمر مهم في تلك التجربة التاريخية، وهو أن «الانقسام السياسي لم يؤدِ حينها إلى تجمد السياسة المالية»، ففي العام الأول الذي أعقب الانتخابات النصفيّة تم تيسير السياسة المالية، بينما خفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض لمواجهة الضغوط في قطاعي الإسكان والائتمان، غير أن المقارنة بين المحطتين ليست متطابقة تماماً؛ إذ إن مؤشرات ضعف الاقتصاد والأزمة المالية التي كانت تلوح في الأفق حينها هي التي دفعت الحزبين للتكاتف. </div></p><p class='article-text'>ويقول داكو: «عادة ما نشهد تحركاً توافقياً بين الحزبين في الكونجرس عند مواجهة الأزمات».</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن احتمالات الركود فإن أي ارتفاع كبير إضافي في عوائد السندات قد يدفع الحزبين نحو جهود مشتركة لخفض الإنفاق، على غرار خُطة «سيمبسون-بولز»، التي لم تكلل بالنجاح في أوائل العقد الماضي، غير أن الشكوك ما زالت تحيط بإمكانية تكرار هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وعلى نحو أوسع، أثبتت إدارة ترامب مراراً أنها لا تلتزم بالأعراف السياسية التقليدية، ولا تنتظر موافقة الكونجرس قبل اتخاذ قراراتها، ولا يوجد ما يدعو لتوقع تغيير في هذا السلوك خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد يقول إد ميلز، المحلل في شركة «رايموند جيمس»: «لقد أبلغت العملاء بضرورة التخلي تماماً عن الصورة الذهنية لأسلوب إدارة الرؤساء في أواخر ولايتهم الرئاسية عند فقدانهم النفوذ السياسي، إذ إن دونالد ترامب سيكون مختلفاً عن أي رئيس آخر في هذه المرحلة عبر التاريخ؛ فهو لا ينتهج الدفاع بل يندفع دائماً نحو الهجوم.</div></p><p class='article-text'>وكان الأثر الأكبر لرئاسته على الأسواق يتحقق عندما يلجأ إلى القرارات التنفيذية المباشرة، وأتوقع أن تصبح القرارات التنفيذية سمة أكثر بروزاً في رئاسته، خصوصاً إذا واجه كونجرس أغلبيته من الديمقراطيين، وسيذهب في اتخاذها إلى أبعد الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بعد إضافي يتعلق بمدى تأثير نتائج الانتخابات على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للنمو الهامشي في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ أصبحت مشاريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي موضوعاً مثيراً للجدل المحلي المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح ميلز: «أحد الدروس الرئيسية المتوقعة من هذه الانتخابات هو: إن عارضت إنشاء مراكز البيانات فستفوز، وإن دعمتها فستخسر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك فإن الإرث الاقتصادي الأكبر لهذه الانتخابات قد لا ينعكس على السياسة المالية الاتحادية بواشنطن، بل في السياسات المحلية والولائية المتعلقة بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتداعياتها على الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، يبرز سؤال يتجاوز الصراع التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يصوّت الأمريكيون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أم يستخدمون الانتخابات لإصدار حكم على دونالد ترامب نفسه؟ فهل ستمثل تلك الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته، بعدما تحولت سياسته الخارجية، سيما ما يتعلق بحرب إيران، إلى عبء انتخابي واقتصادي ثقيل على مرشحي الحزب؟ فارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف الغذاء وفوائد الرهن العقاري يضع المرشحين أمام فوهة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال يوم الانتخابات على بعد 4 أسابيع ويومين، وهي مدة تبدو طويلة لكنها تبدو قصيرة النظر إلى قدرة ترامب الفريدة على تغيير مسار النقاش السياسي من يوم لآخر، المفارقة أن ترامب هو الذي يحاول تحويل انتخابات الكونغرس إلى اختبار مباشر لشعبيته، حيث دعا الناخبين عملياً إلى التعامل مع الانتخابات كما لو أنه موجود على ورقة الاقتراع، وهو ما يجعل مصير المرشحين الجمهوريين أكثر ارتباطاً باسمه وسياساته، لكن ترامب المشهود له بتغيير مواقفه في أي لحظة قال إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس «سيذهبون إلى الجحيم»، ثم قال إن انتخابات الكونغرس لا تؤثر بأجندته في إيران، وإنه لا يكترث بنتائج الانتخابات، وإن اسمه غير موجود، ثم أعاد شبح التزوير بتصوير الانتخابات في بلاده باعتبارها عرضة للتلاعب، وأنه ضحية ذلك التلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانتخابات ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ فوز ترامب بالرئاسة، وستكون بمثابة استفتاء على الرئيس الجمهوري الذي أثار حالة استقطاب في البلاد، وعلى سياساته المتشددة، كما ستمثل اختباراً لمدى قدرة الديمقراطيين على تحويل طاقة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب إلى فوز من خلال صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'>وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحصل في الانتخابات النصفية تقليدياً تقوية المعسكر المعارض، وهذا ما يعول عليه الديمقراطيون للفوز على الأقل بغرفة واحدة، أغلب الظن مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء، تمثل هذه الانتخابات، قبل أي شيء، استفتاء على ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي المتبقية، ويصبح هذا الأمر حقيقة بديهية بشكل أكبر في عهد ترامب بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد، وقد يواجه رياحاً سياسية معاكسة شديدة خلال السنتين الأخيرتين من ولايته. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد للرأي أن الجمهوريين يتأخرون عن الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في معركة انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى استطلاع أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، وجد أن 51% من الناخبين المسجلين المشاركين يفضلون فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، وذلك في حال إجراء الانتخابات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع، أعرب 39% عن رغبتهم في سيطرة الجمهوريين على المجلس، في المقابل لم يكشف 9% عن رأي محدد أو كانوا غير متأكدين بشأن من يودون رؤيته يتولى زمام الأمور في المجلس الأدنى للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نتائج الانتخابات قد تنعكس على الموقف الأمريكي من استمرار الحرب أو الانتقال إلى مسار تفاوضي، حيث إن التصويت للحزب الجمهوري دعماً لاستمرار النهج الحالي تجاه الحرب في إيران قد يمنح الإدارة مزيداً من القوة في التمسك بالشروط الأمريكية المطروحة خلال المفاوضات، بينما قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى تغير في طبيعة الموقف الأمريكي وتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مقابل فتح هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكن هناك قراءة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون «الاستفتاء الحقيقي»، حيث إن الناخب الأمريكي قد لا يصوّت على ترامب كشخص بقدر ما يصوّت على نتائج سياساته، كما أن بعض الناخبين لا يصوتون بالضرورة لمعاقبة الرئيس، بل يريدون ألا يمتلك الحزب الجمهوري كل مراكز القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة على الكونغرس هي أيضاً معركة على آخر عامين من ولاية ترامب، حيث إن النتيجة ستحدد شكل النصف الثاني من ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذا احتفظ الجمهوريون بالغرفتين سيبقى ترامب أمام مجال أوسع لتنفيذ أجندته التشريعية، أما إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب فسيصبح الكونغرس أكثر قدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق في سياسات الإدارة، لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقاً على مواجهة معارضة قادرة على التأثير في قراراته.</p>

تحليـــل « البيان »

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

<p class='article-text'>يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطط لاستثمار كوريا الجنوبية نحو 54 مليار دولار في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي من ألاسكا، وهو مقترح يحظى منذ فترة طويلة بدعم السيناتور الجمهوري دان سوليفان، الذي يخوض هناك سباقاً تنافسياً لإعادة انتخابه.<br>وسيكون هذا الاستثمار المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي التي أتاحتها السياسة التجارية لإدارته في ولايات يخوض فيها مرشحون جمهوريون لمجلس الشيوخ سباقات انتخابية محتدمة. وكان قد أعلن عن صفقة مماثلة، أول من أمس الاثنين، في المكتب البيضاوي تتعلق بمصنع ضخم للصلب في ولاية آيوا.<br>ويأتي الاستثمار في ألاسكا ضمن تعهدات قطعت في إطار اتفاق تجاري أُبرم مع كوريا الجنوبية عام 2025، وتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية الجنوبية وقطع غيار السيارات ومنتجات أخرى.<br>وأكد البيت الأبيض الإعلان اليوم، بعدما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء للمرة الأولى.<br>وشجع سوليفان، الذي كان من أبرز الداعمين لمشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا، الاستثمارات الكورية الجنوبية، وهو سيناتور شغل المنصب لفترتين ويواجه منافسة قوية من الديمقراطية ماري بيلتولا، العضوة السابقة في مجلس النواب.<br>وقال البيت الأبيض إن المشروع يتضمن خط أنابيب للغاز الطبيعي بطول 1300 كيلومتر يربط المنحدر الشمالي في ألاسكا بمحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في جنوب الولاية، وإن المشروع سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض تكاليف الطاقة التي يتكبدها سكان الولاية من خلال توفير إمدادات موثوقة وآمنة.</p>

ترامب يكشف عن خطة كوريا الجنوبية لاستثمار 54 مليار دولار بمشروع طاقة في ألاسكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، مداولاته النهائية بشأن خطط رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لإقرار قانون انتخابي جديد يمكن أن يساعد ائتلافها اليميني على تأمين أغلبية برلمانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص مشروع القانون على منح الفائز في الانتخابات البرلمانية "مكافأة أغلبية" (مقاعد إضافية)، وذلك بهدف معلن يتمثل في تشكيل حكومات أكثر استقرارا في روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير الإصلاح الأخير جدلا واسعا، إذ يمنح شركاء الائتلاف مكافأة كبيرة تتمثل في مقاعد إضافية في البرلمان إذا حصلوا على 42% على الأقل من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع إجراء تصويت حاسم في مجلس النواب الإيطالي، الغرفة الأدنى في البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما وافق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، على مشروع القانون في منتصف سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ميلوني أنها ستربط التصويت على المشروع المثير للجدل بتصويت على الثقة لحكومتها، وإذا خسرت هذا التصويت، فإن ذلك سوف يعجل بإجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجري إيطاليا انتخابات برلمانية في العام المقبل، رغم عدم تحديد موعد دقيق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم المعارضة اليسارية ميلوني بالسعي إلى منح حزبها "إخوة إيطاليا" ميزة غير عادلة.</div></p>

ميلوني تواجه تصويتاً حاسماً في مجلس النواب الإيطالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

ترامب يعلن اتفاقاً "ملزماً أخلاقياً" مع شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثّف المسؤولون اللبنانيون، أمس، تحركاتهم السياسية والدبلوماسية للدفع نحو وقف العمليات الإسرائيلية وتنفيذ التفاهمات المتعلقة بالجنوب، بالتوازي مع تأكيد حكومي أن حصرية السلاح يجب أن تشمل كامل الأراضي اللبنانية، فيما دعت واشنطن بيروت إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران و«حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني جوزف عون، خلال استقباله عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر، إن لبنان يعوّل على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بـ«اتفاق الإطار» الذي تم التوصل إليه عبر المفاوضات اللبنانية - الأمريكية - الإسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.</div></p><p class='article-text'>وأكد عون التزام لبنان الكامل بالاتفاق، مطالباً بوقف عمليات التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية، واستكمال إعادة الأسرى اللبنانيين، ومعالجة النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق، والانسحاب الإسرائيلي تدريجياً بما يسمح بانتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً.</p><p class='article-text'>وحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب ويعرقل بسط سلطة الدولة وإزالة المظاهر المسلحة وعودة النازحين، مشدداً على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب قادران على الضغط على إسرائيل لوقف حربها على لبنان، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية سيقوض الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها. </div></p><p class='article-text'>وخلال لقائه نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز، وصف بري عدم تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بأنه «خطيئة لا يزال بالإمكان تفاديها»، مؤكداً ضرورة بقاء أي قوة تدعم الجيش تحت مظلة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف السلاح، شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل جنوب نهر الليطاني وشماله، وأن ينطبق كذلك على «حزب الله»، محذراً من تحول الإطار الثلاثي إلى آلية لإدارة النزاع بدلاً من حله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير سكوت بيسنت حث الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات لتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بإيران و«حزب الله»، وبحث مع رئيس الوزراء ووزير المالية مسار الإصلاحات في القطاع المالي اللبناني.</div></p>

طلب ضغطاً أمريكياً على إسرائيل لتنفيذ «الإطار»

لبنان يتمسك بـ«اليونيفيل» وحصرية السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جدّد رئيس مجلس النواب  اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها "حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بري المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري "الذي قدم لرئيس المجلس النيابي تقريراً مفصلاً وموثقاً عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بحق الحجر والبشر"، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن في 20 يونيو الماضي وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان ، ولا يزال هناك حوالي 329 ألف  نازح داخليًا بسبب الحرب الإسرائيلية.</div></p>

نتائج البحث عن: مجلس النواب